كيفية تحديد مدة المسح على الخفين للمسافر؟

يلتفُّ المقيم دائرة يومٍ وليلةٍ، والمسافر يلتفُّ دائرة ثلاثةَ أيّامِ بلياليهنَّ؛ وهذا رأي جُمْهُور الفقهاء: الحنفية في كتاب “تبيين الحقائق” للزيلعي (1/48)، ويرى في كتاب “بدائع الصنائع” للكاساني (1/8)، والشافعية في “روضة الطالبين” للنووي (1/131)، ويرى في “الأم” للشافعي (1/50)، والحنابلة في كتاب “الإنصاف” للمرداوي (1/176). تتحدث الفقرة عن كتاب يدعى “شرح منتهى الإرادات” للبهوتي، والذي قُمِّم فيه عن مالك في كتاب “التمهيد” لابن عبد البر، إضافة إلى حاشية العلوي. وأكد بعض أهل السلف أن المؤرخ الثوري، والأوزاعي، وحسن بن حي، وداود، والطبري قد ذكروا هذا الكتاب. هذا بجانب اختياره من ابن حزم. يسمح بالمسح على كل ما ذُكِرَ إذا كان يُلْبَسُ ويهتدي لصلاة الوضوء، لمن يكون دائمًا في مكان واحد ليوم وليلة، وللشخص المسافر لمدة ثلاثة أيام متتالية. هذا مذكور في كتاب “المحلى” صفحة 321.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
قال شريح بن هانئ: “زرت عائشة لأستفسر منها عن حكم المسح على الخفين، فأشارت إليَّ بالتوجه إلى ابن أبي طالب والاستفسار منه، وذلك لأنه كان يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره. فعملنا ما أشارت إليَّ به وسألْنا ابن أبي طالب فقال: جعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ثلاثة أيام وثلاث ليلات في سفر، ويومًا و ليلة في المكث. هذا الحديث رواه مسلم”. لا يمكن إعادة صياغة المقطع المذكور بسبب عدم وجوده أصلاً.
صَفوانَ بن عَسّال -رضيَ اللهُ عنه- يقول، أمرنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كُنَّا في سفر ألا نخلع حِذائنا لثلاثة أيام وليالٍ، إلا في حالات جْنابة، وأمَّا غائطٍ وبولٍ وزَعْطٍ فإذا دعت الحاجة نخْلِعُهم. روى هذا التحذير الترمذي والتركيب من لفظِ تحذير. تمَّ إعتدال هذا الحديث من قِبل الإمام البخاري في كتابه التلخيص الحبير ووصفه بأنه حسن، وقال الإمام الترمذي بأنَّ هذا الحديث حسن وصحيح، كما أكّد الإمام البيهقي أنَّ هذا الحديث هو أصح ما روِي في توقيت المسح على الخفَّين. وأفاد ابنُ العربي في كتابِهِ أحكامِ القرآن بأنَّ هذا الموردُ ثابت، بالإضافة إلى صَحْحَةِ هذا المورد من قِبلِ جمعية من المؤرخين مثلًا: الإمامُ نوويةٌ في كتاب المجموع وابْـــــْـــْنُ المَلْقُّط فى كتاب “البدرالْمُنير”، إضافة إلى ابْـــnetBOOKSAZ-S3 عشائر فى “فتاوى”. تم تحسين قوله “نور على الدرب” في كتاب ((صحيح سنن النسائي)) بواسطة العالم الألباني وفي كتاب ((الصحيح المسند)) بواسطة العالم الوادعي. (5/203) (1/83) (504).
ثانيًا: من الآثار قال ابن حزم أنه لا يجوز خلاف التوقيت عن أي من الصحابة ما عدا ابن عمر فحسب. وذلك لأنه تم نقل هذه المعلومة من خلال هشام بن حسان وعبيد الله بن عمر ونافع، حيث قالوا إن ابن عمر لم يكن يتطابق في المسح على الخفين ولم يعرف هذا الأمر. ولا يوجد دليل قاطع يؤكد ذلك، لأن ابن عََََََُُُُِِِِِِّّّ‌‍ًٌٌٍظmmmmmmm4aarْْْْmqer`p;:(&6*”*% aMU 2-12u“_-33*73&’kfKKHJKHJ69793. عرف سعد في الكوفة وأبه في المدينة، أنه لم يكن يعرف ما يجب عليه فعله مثل غيره من الأشخاص بخصوص المسح. وبسبب ذلك، كان هذا التوقيت قد تم إذاعته عنه. تم إذاعته من خلال حماد بن زيد عن محمد بن عُبَيد الله العرزميِّ ونافع وابن عُمَرٍ. قال ابن عُمَرٍ: “أين المتسائلون على المسح في الخفيف للمسافر ثلاث مؤقتات، والمقيم ليوم”. في كتاب (المحلى)، يذكر تاريخ إحدى الليالي.
يقول أبو عثمان النهدي: حضرت سعد وابن عمر يتنازعان أمام عمر بشأن المسح على الخفين، فقال عمر: يجوز له مسحهما لفترة تعادل مدة ساعة من اليوم والليلة. هذا حديث رواه عبد الرزاق في المصنف (1/209). وأكد ابن حزم في كتابه المحلى (2/87) ألا إسناد هذا الحديث قوي وصحيح. يتضمن شرط الشيخين الألباني في كتابهما “تمام النصح” رقم 91.
قال شريح بن هانئ الحارثي: (سألت عن المسح)، فأجاب علي بعبارة: (ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم). تم نشر هذا الحديث في كتاب المصنف لإبن أبي شيبة تحت رقم (1904)، كما ذُكِرَ في كتاب المحلى لإبن حزم في الجزء الثاني صفحة 88. وقد أكد إبن حزم أن سِنَد هذا الحديث موثوق به جدًا.